بعدما وجه له القضاء الفرنسي 12 تهمة جنائية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن، خرج محامي بافل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام عن صمته.

وأوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي، محامي دوروف، أنه "من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها".

كما أكد أن تليغرام" تلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة"، حسب ما نقلت وكالة "يبوتنيك الروسية".
 

أتى ذلك، بعدما وجهت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء اتهامات أولية للرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.

كما تضمنت الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالا، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون.