شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطوراً قضائياً لافتاً ومثيراً، حيث كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مهمة تتعلق بمسار محاكمته.
أوصت "الهيئة الاتهامية في لبنان" بإسقاط تهمتين أساسيتين وجهتا لشاكر، وهما
تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة، اعتبرت الهيئة أن هذه التهمة لم تعد قائمة من الناحية القانونية، نظراً لأن النظام السوري السابق لم يعد يتمتع بـ"الشرعية الدولية"، كما أن رئيسه "بشار الأسد" بات هارباً من وجه العدالة وفقاً لمذكرات ومواقف صادرة عن جهات ومنظمات دولية.
تهمة تمويل الإرهاب، أسقطت الهيئة اتهام تمويل الإرهاب لـ"عدم كفاية الأدلة" التي تثبت تورط شاكر في أي نشاط مالي غير مشروع. وتم التأكيد على أن "المعاملات المالية التي جرى التحقيق بشأنها لا تتضمن ما يثبت استخدامها في تبييض الأموال أو تمويل أي نشاط محظور".
كان شاكر قد خضع لجلسة استجواب تمهيدية يوم الأربعاء الماضي، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، في "قصر العدل".
وأفادت مصادر بأن الجلسة اقتصرت على إجراءات شكلية تسبق محاكمته المقررة في 15 ديسمبر المقبل.
وقد أشارت المصادر إلى أن فضل شاكر "يأمل أن يأتي القرار النهائي منصفاً وعادلاً" ليطوي صفحة طويلة من المتاعب القضائية دامت لسنوات، تمهيداً لـعودته إلى حياته الفنية والجماهيرية بشكل طبيعي".
وفي تفاصيل الجلسة
طرح المحققون على شاكر عدداً من الأسئلة الروتينية، شملت اسم المحامي الذي سيمثله، وما إذا كان قد تلقى طلبات أو تعرض لـتهديدات قبل موعد المحاكمة.
غادر شاكر المحكمة مباشرة بعد انتهاء التحقيقات دون أي إجراءات إضافية.
