اعتبرَ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنّه "يبدو أنَّ القرار اتخذ بتحرير سعر الصرف بدون إعلان ذلك صراحة".
وأضاف عبر حسابه على منصة "X": "لا يهم ما إذا كانت الخطوة داخلية أم هي شرط من شروط صندوق النقد، المهم، ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللبنانيين؟ وما تبقى من أمنهم الاجتماعي والصحي والتربوي؟ في ظلّ هذا الانسداد السياسي، أعتقد نحن أمام كارثة قادمة!".
