تنتصر الدراما مجدداً لحقوق الناس في مصر، بعد أن خرج مؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك في جلساته مع كبار المسؤولين، بتوصيات تتعلق بضرورة تغيير ثلاثة قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال.

 وهي القضية الجوهرية الحساسة التي عالجتها الفنانة منى زكي، في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وقدمت فيه منى قضية تعانيها المرأة المصرية، التي توفي عنها زوجها، وفي ذمتها أولاد قُصّر منه.

تأتي استجابة مؤتمر الحوار الوطني، لتحقق الدراما انتصاراً حقيقياً على الأرض، وهو الأمر الذي كان قد تحقق سابقاً عام 1975، عندما قدمت الفنانة الراحلة فاتن حمامة فيلم "أريد حلاً" الذي ناقشت فيه قانون الخلع للمرة الأولى في السينما العربية، ونتج عنه تغيير القانون لصالح المرأة.

وناقش مسلسل "تحت الوصاية" قانون الوصاية على الأطفال في مصر، الذي ينص على تولي الجد أو العم وصاية الأطفال في حال وفاة الأب، ولا تستطيع الأم التصرف في شؤون أولادها من دون الرجوع للوصي