الشامي: المادة 25 من قانون "النقد والتسليف" تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء