على شاطئ بلدة عمشيت، تتصاعد معركة بيئية وقانونية بين مالك عقار يحمل تراخيص بناء قانونية، وناشطين بيئيين يسعون لحماية مغارة أثرية تعيش فيها فقمة الراهب المتوسطية، إحدى أندر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

في ديسمبر 2020، حصلت السيدة رولا بهنام على رخصة لبناء فيلا سكنية من طابقين سفليين واثنين علويين في عقارها الواقع فوق أحد أطراف "مغارة الفقمة". سرعان ما تحركت الجمعيات البيئية تحت شعار "أنقذوا فقمة عمشيت"، مقدمة شكاوى متعددة أدت إلى توقف المشروع مراراً.

أكدت المالكة التزامها الكامل بجميع القوانين، مشيرة إلى حصولها على كل التراخيص الرسمية من البلدية والوزارات المعنية. وتقول إنها استجابت لجميع المطالب، بما في ذلك استخدام معدات خفيفة، وإعداد دراسة بيئية، والتخلي عن طابق سفلي، وتركيب أجهزة استشعار لمراقبة الاهتزازات.

 اعترض ناشطون بيئيون على منح الرخصة أساساً في منطقة حساسة بيئياً. ويشككون في جدية الدراسة البيئية المقدمة، مؤكدين أنها لا ترقى إلى مستوى "تقييم الأثر البيئي" الحقيقي الذي يتطلب مشاركة المجتمع المحلي. ويكشفون عن عدم تركيب أجهزة الاستشعار المتفق عليها رغم توقف العمل.

حذر الخبير الجيولوجي من خطر داهم، مشيراً إلى أن أعمال الحفر زعزعت استقرار الموقع الصخري فوق المغارة، مما يهدد بانهيارها.

تتهم الجمعيات البيئية وزير البيئة بالمخالفة لموافقته على المشروع قبل اكتمال الدراسات البيئية الشاملة. بينما يرد الوزير بأنه أوقف المشروع سابقاً حتى تم استيفاء جميع الشروط، مؤكداً أن التراخيص صادقت عليها كل الجهات الرسمية

بات مصير الفيلا – ومصير الفقمة النادرة – بين يدي القضاء، حيث تنتظر الأطراف قرار مجلس شورى الدولة ليحسم هذا الصراع بين حق الملكية الفردية وضرورة الحفاظ على الإرث البيئي الوطني.