أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم في المركز الرئيسي للصندوق في وطى المصيطبة، في حضور ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة بشارة الأسمر وعضوي مجلس الإدارة  محمد حرقوص وجورج علم ومديري الصندوق. 
 
بداية، أفصح كركي عن نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة، إلى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسّن من تقديماتها، لكن نفاذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية، أهمها: مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف في مجلس الوزراء ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب في مجلس الإدارة.
 
وأكّد كركي أنّ الهدف هو استعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني، مشيراً إلى أنّ الوضع الصعب الذي آل إليه تتحمل مسؤوليته السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة وانهيار العملة الوطنية.
 
وبشأن زيادة التعرفات الدوائية، أوضح المدير العام اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة، إذ إنّ وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية. وقال:" قد تمّ مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الGenerique  15 ضعفاً والأدوية ال Brand  12 ضعفاً، وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمداً في السابق). 
هذه الزيادة تراوحت بين 20-100 في المئة أي بمتوسط عام يساوي 40-50 في المئة من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتباراً من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ل.ل. 
 
أمّا بالنسبة لتمويل هذه الزيادات، قال كركي إنه تمّ تأمينه من الإيرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات إلى 18 مليون ل.ل.

أما في فرع ضمان المرض والأمومة، فاعتمدت الآلية عينها بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي  2000  شخص تقريبا بنسبة 100 في المائة.  

وأكّد المدير العام أنّ الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين. أمّا الرصيد المتبقي (5832 مليار ل.ل.)  فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطببيب المختص 450 الف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة ال K  التي تحدد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 الف ل.ل".
 
وأعلن كركي أن البدء بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبط بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.
 
كما وأطلق كركي نداء ومناشدة للأطباء والمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية، يدعوهم إلى مدّ يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم الالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التي تصل حد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر.
 
وطالب كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.

وللمناسبة، تقدّم كركي بالشكر، إلى كل من ساهم في اتخاذ هذه الخطوات الجريئة وبخاصة رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المال الذي وعد بسداد 1000 مليار ل.ل. كدفعة أولى للضمان كذلك رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس لجنة الصحة النيابية.
 
وأعلن كركي أنّ التعديلات ستطال 677 دواء، وسيتم ردّ بشكل متوسط حوالي 50 في المائة من قيمة الدواء، والمساهمة سترتفع بين دواء وآخر مابين 50 في المائة - 100 في المائة، وهذه خطوة أولى في ظل الإيرادات الإضافية التي وصلت للضمان.

وأبدى كركي استغرابه عن كلفة عملية ولادة طبيعية في المستشفى تتراوح ما بين 800-1200$. وأعلن عن البدء بتكوين ملف لكل مستشفى ولكل طبيب برعاية مدير المرض والأمومة والمراقبين على المستشفيات. وقال: "من لا يريد مراعاة الظروف، فللضمان إجراءات واستثناءات كما حصل سابقاً من فسخ عقود مع مستشفيات عدة، وفي استطاعتنا اليوم إحالة من لا يلتزم إلى التفتيش وأجهزتنا الرقابية ستتابع الموضوع".

من جهته، شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، كركي على جهده الجبار، مؤكدّاً أن هذه الخطوة على أهميتها تبقى غير كافية لتأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين، ولكنها ضمن الممكن والمتوافر. 

وأكّد بشارة أن إقرار زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة بات في خواتيمه في مجلس شورى الدولة وقد أحيل إلى ديوان مجلس الوزراء المزمع عقد أولى جلساته الاثنين المقبل، كذلك ملف زيادة التعويضات العائلية والتي لن تتوقف عند حد المضاعفة 3 مرات بل سوف تزيد أكثر. 
 
واعتبر أنّ إقرار مشروع النظام التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب ضرورة ملحة في هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدّاً أنه يتم مناقشته في جلسات اللجان النيابية المشتركة من أجل إقراره.
 

كما شدّد على الدفاع عن حقوق المضمونين والمستخدمين على حد سواء، وبخاصة أن ما يطالب به هؤلاء ما هو إلا مستحقات أقرت لهم صراحة بموجب مراسيم قانونية.