بعد أسبوع من "الاختراق النظيف" فوق مستوى 2,000 دولار للأونصة، يواجه الذهب اليوم تحركات متذبذبة. فبالكاد تبلغ قاعدة الدعم الحالية 4,000 دولار، لكن التحليل الفني يشير إلى أن أي هبوط سريع محتمل سيكون بمثابة "إنذار ربحي انتقائي".

السبب الرئيسي لضعف الذهب الحالي يأتي من مصدرين، ثقة المستهلك الأميركي إذ  أظهرت القراءة الأولية لشهر نوفمبر تراجعًا ملحوظًا في ثقة المستهلك، وهو أدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات ونصف.
وبقاء معدلات البطالة منخفضة يؤدي إلى تضييق فرص خفض الفائدة. فحالياً، تُسعّر الأسواق احتمالات خفض الفائدة في كانون الثاني بنسبة تتراوح بين 60% و65%.

هذا المشهد يُقرأ على أنه تفضيل للأصول "عديمة العائد" مثل الذهب عندما تكون تكلفة الفرصة (العائد على السندات/الفائدة) متراجعة.

في سياق متصل، أشار تقرير اقتصادي إلى أن المتعاملين يترقبون استمرار الشراء الرسمي من قبل البنك الشعبي الصيني للشهر الحادي عشر على التوالي.
فقد ارتفعت مبيعات وحيازات صناديق الذهب في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة تقارب 164%، لتصل إلى 194 طناً.
 وارتفعت الاحتياطيات الرسمية للصين إلى نحو 2,303 أطنان بنهاية الربع الثالث.
تعد هذه المؤشرات  ضربة موجعة للبائعين وتكسر الاتجاه الهابط، حسب المصدر.
وتتجه مراكز سعودية نحو تثبيت مراكز كبيرة بشكل تدريجي. المتعاملون ينقسمون إلى استراتيجيتين رئيسيتين، جني الأرباح يفضل البعض جني جزء من أرباحهم في المعدن، والشراء عند المتوسط فيفضل آخرون الشراء المتدرج للحفاظ على المتوسط السعري، والهدف هو تحقيق ما تحقق من مكاسب وإبقاء مساحة للحق بموجة ارتفاع جديدة.
فقد أشار التقرير إلى أن الطلب المقبل من آسيا، خصوصاً الصين، يعطي لتوقعات الذهب سنداً إضافياً للتماسك، إذ تظهر آسيا تفاعلاً منظماً وسريعاً مع تراجع الأسعار، مما يعيد الشراء بسرعة.
 لا توجد حتى الآن مفاجآت اقتصادية قوية تعكس الاتجاه الهابط بشكل حاسم.
 فالمزاج العام اليوم يميل نحو الصعود الهادئ. يجب على المتعاملين الحذر من الهبوط، ومراقبة مستوى البيع الجزئي عند القمة، وتحديداً عند مستوى 4,200 دولار للأونصة، مع انتظار إشارة أقوى لكسر هذا المستوى.