اعتبر "الاتحاد العمالي العام" في بيان، أن "على الدولة أن تستعيد حقوقها وتكافح الإنترنت غير الشرعي، وتفرض الضريبة التصاعدية وتعالج الأملاك البحرية والنهرية، بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء".
وقال: "حسناً فعل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بإعادة النظر بفواتير الكهرباء والتخفيف من قيمة الرسوم الثابتة والمتحركة، وهذا ما ينتظره المواطن المغلوب على أمره، وكذلك ما ينتظره الاتحاد العمالي العام بعد مراجعاته المتتالية للوزير ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وأضاف: "على أنّ ما شغل بال المواطنين وقضّ مضاجعهم، هو حديث وزير الاتصالات عن الاتجاه لرفع بدل خدمة الإنترنت على الخطوط الهاتفية الثابتة بقيمة سبعة أضعاف، وهو أمر لا طاقة للعامل والموظف والعسكري والمتقاعد والطالب والأستاذ والسائق وسائر ذوي الدخل المحدود على تحمله إطلاقاً".
وتابع: "وبين هذه المخاوف وبين خطر انهيار هذا القطاع الحيوي في حياة الناس، نسأل ويسأل معنا الكثير من المواطنين، لماذا لا تتم عملية إصلاح لهذا القطاع الذي كان يدرّ على الدولة مئات الملايين من الدولارات، ولماذا لا تستوفي الدولة حقوقها الكاملة من أصحاب المرامل والكسارات التي تقدّر بمليارين ونصف المليار دولار، ولماذا لا تعمل الدولة على استعادة أملاكها البحرية والنهرية والبرية الشاسعة وتتركها سائبة وبرسوم مخفضة، بل لماذا لا تلجأ الدولة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الدخل للأفراد والمؤسسات كسائر البلدان في العالم".
وأكد أن "الاستمرار في هذه السياسات غير العادلة، سيؤدّي حكماً إلى المزيد من الانهيارات. فلنبدأ فوراً بالخطط الإصلاحية الضرورية قبل فوات الأوان".
وأعلن انه سيتابع مع "وزير الاتصالات وصولاً إلى حلولٍ مقبولة، لا ترهق المواطن وتؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى إنقاذ هذا القطاع من الانهيار".
