عقد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، مؤتمراً صحافياً في أودتوريوم نقابة الصيادلة، تحدّث فيه عن الدواء المهرّب والمزور والعمالة الأجنبية، وتناول مخالفات وتعديات تقضي على صحة المريض.
وأعلن أنّ نقابة صیادلة لبنان، وانطلاقاً من دورھا التاریخي الضامن لنوعیة وجودة الدواء، وبالإنابة عن كل مریض لبناني حرم من الدواء المدعوم بسبب تھریبه وبالإنابة عن كل مواطن تعرّض لشتّى أنواع الغش أو التلاعب بنوعیة الدواء والمزوّر منه ما ھدد صحته وحیاته، وبالإنابة عن سلطة تقاعست في الدفاع عن حق مواطنیھا، وعن صنادیقھا ومداخیلھا، إن عبر ھدر الملایین في الدواء المدعوم المھرب إلى الخارج من دون ملاحقة، أو عبر الأدویة المھربة إلى لبنان عبر المرافق الشرعیة وغیر الشرعیة من دون أن تدفع الرسوم المستحقة علیھا من أرباح الشركات المستوردة للخزینة، ما حرم الدولة اللبنانیة الملایین وھي أحوج ما یكون لكل فلس منھا، إن نقابة صیادلة لبنان، وبالإنابة عن قطاع ونموذج صحي ینھار بأكمله، تقدمت بشكوى مسجلة تحت رقم ۷۹۱۸ أمام النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي في وجه كل أشكال تھریب الدواء، والذي یباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحیلت الشكوى على الفور إلى محكمة جرائم المعلوماتیة للتحقق.
واعتبر أنّ الأمن الصحي في لبنان في خطر، ونموذج لبنان الدواء الجید، ومثلث الصیدلیات، المصانع الدوائیة والمكاتب العلمیة الضامن لسلامة الدواء وصحة المریض یلفظ أنفاسه. وأشار إلى أن 4000 صیدلي من أصل قرابة العشرة آلاف إما ھاجر لبنان أو من دون عمل. و60 في المئة من المكاتب العلمیة التي من مھامھا مراقبة جودة الدواء وفعالیته في الأسواق، والتي تعنى بالتدقیق علیه والتحذیر من مخاطر محتملة أو مضاعفات أو سواھا، وتؤمن الدواء الجید في السرعة القصوى، وغیرھا من خدمات وأبحاث دوائیة أساسیة للأمن الصحي، إمّا أقفلت نھائیاً وانتقلت إلى دول مجاورة أو قلصّت عملھا في لبنان إلى الحد الأدنى، واضعة مصیر 1200 صیدلي على المحك، ومعھم حیاة المریض وصورة لبنان ودوره على الخارطة الصحیة العربیة والعالمیة، وھي أولى أضاحي التھریب، والتزویر والتفلت والاستیراد الموازي. وأضاف أن 30 في المئة من الأدویة التي ھي بمتناول مرضانا وربما أكثر ھي أدویة مھربة، غیر مسجلة في وزارة الصحة، القسم الأكبر مزوّر أو یفتقد لأدنى معاییر الجودة وسلامة الحفظ، وقد أكدت ذلك عدة تقاریر صادرة عن منظمة الصحة العالمیة ، تحدثت فیھا عن أدویة سرطانیة تحتوي على أخطر أنواع البكتیریا وغیرھا من أمور خطیرة.
ودعا سلوم وزارة الصحة إلى ملاحقة كل المخالفات والتعدیات والمضاربات، وعدم اعطاء أي سماح بالاستیراد الموازي الذي یؤثر سلباً على استمراریة المكاتب العلمیة وعلى نوعیة الدواء والخدمات الصحیة في لبنان، سیما بعد رفع الدعم، وتوفر القسم الأكبر من الأدویة المرفوع الدعم عنھا بصورة شرعیة.
هذا وناشد وزارة الداخلیة والأجھزة الأمنیة من أمن عام وجمارك وسواھا منع التھریب على الخطین من الداخل الى الخارج (أي المدعوم) والخارج إلى الداخل، باستثناء الأدویة للاستعمال الشخصي، ومداھمة المخالفین في مراكز غیر شرعیة حفاظاً على صحة المواطن، مجدداً الدعوة إلى وزارة العمل والمحافظین والسلطات المحلیة، منع العمالة الأجنبیة في القطاع الصیدلاني والصحي برمته حفاظاً على جودة الخدمة الصحیة وحیاة اللبنانیین.
