أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنه لا يمكن للبنان فرض فواتير كهرباء على المواطن في الوقت الذي لا تُفرض فيه على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، معتبراً أن هذا قد يخلق حالة من الحساسية والسخط لدى الشعب اللبناني.
وقال فياض في مقابلة خاصة مع وكالة "أنباء العالم العربي": "مؤسسات الدولة اللبنانية في وضع صعب جداً، ولذلك نحاول أن نضع تعريفات ونحصّل الفواتير من الجميع، إن كانت مؤسسات أو مصانع أو أفراد، فضلاً عن مخيمات اللاجئين". ولفت إلى أن القدرات المتوافرة حالياً في قطاع الكهرباء لا تستطيع توفير الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم.
ومن أجل تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات اللاجئين، طالب فياض باقتطاع جزء من الدعم أو الراتب الشهري المخصص للاجئين لدفع الفواتير. وأوضح أن تحصيل تكلفة الكهرباء من مخيمات النازحين سيكون بناء على قراءة عدادات وضعت خصيصاً على أبواب المخيمات. كما أشار فياض إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أبلغت الجانب اللبناني بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء في المخيمات، وأنها لا تملك التمويل المادي اللازم. وأضاف: "مساعدة الأونروا ستقتصر على تركيب عدادات الكهرباء داخل المخيمات".
