تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاماً في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس/ آذار الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.
وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو/ أيار, وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.
وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته "بلومبيرغ".
واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر/ كانون أول، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو/ أيار، للمرة الأولى منذ 16 شهراً، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.
وانتهت "المعجزة الاقتصادية" التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفاً من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
