أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الدين العام في فرنسا تجاوز عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو للمرة الأولى في العام الجاري، حيث بلغت نسبة الناتج المحلي 112,5%، مقابل 111,8% في نهاية كانون الأول 2022.

وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، كونه زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار.

وبلغ الدين العام في نهاية شهر كانون الأول 2022 ،%111,8 من إجمالي الناتج المحلي و%114,8 في الربع الأول من العام 2022.

فتلك الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام تفسر أن دين الدولة يرتفع (+48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.