عدّد الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، بعض العوامل التي ساهمت في  إستقرار سعر صرف الدولار منذ حوالي الـ 4 أشهر حتى اليوم، حيث لفت إلى أن العامل الأساسي "يتمثّل بتدخل مصرف لبنان في السوق وضخ الدولارات عبر منصة سعر صيرفة"، واصفاً إياه "بالضخ الـ"سخي" والذي يختلف عن المرات السابقة نسبيًّا" بما معناه أن مصرف لبنان يضخ تقريبًا كل ما يحتاجه السوق. وأكد فرح أن "تدخل مصرف لبنان للجم سعر الدولار -الذي وصل إلى أقصى نقطة يمكن أنْ يبلغها (140 و145 ألف)- عبر صيرفة، ساعد  بأن يكون السوق المالي جاهز للإنخفاض والإستقرار من دون تدخل، وجاء التدخل ليضغط بشكل إضافي على الدولار ويُساهم بهبوطه ومن ثم بإستقراره".

وفي السياق ذاته، لفت فرح إلى أن "بقاء كافة التعاميم من "الودائع الدولارية" على سعر الـ 15000، يعني أن ليس هناك ضغطًا كبيرًا على الدولار لأن المواطنين غير قادرين على أخذ مبالغ كبيرة بالليرة لتشتري الدولار، كما وأنه هناك مودعين بدأوا بعدم سحب أموالهم على 15000، معتبرين أن الخسارة أصبحت كبيرة"، وأوضح فرح أنه "قد خفّ الضغط عن السوق المالي، ومدد مصرف لبنان مؤخرًا التعميم 151، وعدل بالتعميم 158 حيث أصبح يحق للمودع سحب 400 دولار فريش، وله حق أيضًا بأن لا يسحب ما يوازي الـ 400 دولار باللبناني على الـ 1500" مشيراً الى أنه "هنا ساهم هذا القرار أن لا يسحب المودع باليرة اللبنانية ومن ثم يشتري الدولار مما خفف الضغط".

وأضاف أنطوان فرح أن القطاع الخاص بدأ ينشط إلى حد ما، وأصبح هناك دولارات إضافية بالتداول، لافتاً إلى أن هناك "عامل نفسي"، حيث أنّ "اللبناني الذي كان يخشى صرف دولاراته في الأزمة، اليوم تأقلم قليلًا مع الوضع، وبدأ إلى حد ما بالإنفاق".

ووفقاً لما ورد، رأى فرح خلال إتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "كل هذه العوامل ساهمت بالإستقرار في هذه المرحلة"، لكنه اعتبر أنّ  "الإستقرار الحالي هو إستقرار إصطناعي، طالما مصرف لبنان يتدخل ويدفع خسائر لكي يؤمن هذا الإستقرار".

كما ولفت فرح فيما يتعلّق في التقديرات بمصير صيرفة وإستقرار الدولار بعد رحيل سلامة إلى أنه "لن يتغير أيّ شيء"، مؤكداً أنّ  "رياض سلامة لا يدفع الأموال من جيْبه بموضوع صيرفة، وقرار صيرفة بضخ الدولارات هو في الحقيقية ليس قرار مصرف لبنان وحده ولا حتى قرار رياض سلامة، بل هو قرار مالي إقتصادي وسياسي، أيّ أنه مغطى من قبل رئيس الحكومة وربما من قبل رئيس مجلس النواب".

وبناءً عليه توّقع فرح أنّ "هذا القرار السياسي سيستمرّ من بعد سلامة، وسيبقى القرار بضخ الدولارات لتأمين حدّ أدنى من الإستقرار النقدي بالسوق، لأن الوضع السياسي المضطرب لا يسمح بأن يقابله وضع مالي مضطرب لأنه من المُمكن أن يتفلّت الشارع وعندها لا أحد يعلم إلى أين سنصل"، ومن هنا قدّر "أنهم سيحاولون ضبط السوق لحين إنتظام الحياة السياسية".