أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن عن إتفاق استعداد إئتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، مما قد يُمكن باكستان من الحصول على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة، حيث يعاني الاقتصاد في باكستان من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

لم تعد باكستان قادرة على سداد وارداتها بعد ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير وانهيار سعر صرف الروبية، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
من جهته، أعلن المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان "أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 9 أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبًا. ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.

وبحلول تموز سيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق، وفقاً  ل"بورتر".

والجدير بالذكر، أنه منذ تشرين الثاني للعام 2019، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الإتفاق.

وتنتهي مدة هذا القرض الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب "بورتر".