أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، تحريك مشروع الحل المرسوم لمخيّمات النازحين واللاجئين والدفع به نحو المعالجة السريعة.

وأوضح فياض، في حديث له، أنه على المستوى العملاني، تم تركيب العدادات عند مداخل المخيّمات لتحديد كمية الاستهلاك وإعداد الفواتير على أساسها، وإلّا هناك استحالة لذلك، كاشفاً أنه تمّ وضع 900 عدّاد عند مداخل مخيّمات النازحين السوريين، مع التأكيد أن المشروع من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، والإقرار بأنه خطوة ضرورية وملحّة وَجُب تحقيقها.

وبالنسبة إلى موضوع الجباية، لفت فياض، إلى أنه يجدر التمييز بين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي يخضعون للمنظمة المعنية بشؤونهم UNHCR التي توظّف مسؤولين إداريين على مستوى كل مخيّم، مشيراً إلى "أننا بعدما رفعنا الصوت باتجاه السراي الحكومي، عُقدت اجتماعات متلاحقة مكثفة ضمّت المنظمة المذكورة ووكالة الأونروا المعنيّة من أجل تحريك الملف وكانت النتائج إيجابية".

وذكر فياض، أنّ كهرباء لبنان اتفقت مع المسؤولين في الـ UNHCR على متابعة أوضاع المخيّمات، والتواصل الدائم مع المؤسسة لتحديد حجم الاستهلاك الذي على أساسه تُحتسَب الفاتورة لمشاطرتها مع الشاويش المتواجد في كل مخيّم الذي يعمد بدوره إلى جباية كلفة الفاتورة من المخيّمات بعد اقتسام الكلفة على عدد العائلات التي تقطنها.

وحول مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، أوضح أنه "نظراً إلى خصوصّية سكانها، تمّ الاتفاق على أن تتولى الأونروا بالتعاون والتنسيق مع كهرباء لبنان، تعيين شركة خاصة، عبر إجراء المناقصات وغيرها، تكون مهمّتها الدخول إلى المخيّم لجباية الفواتير المستحقة على المستهلكين داخل المخيّم. وهذه الشركة الخاصة تسلّم بدورها الأموال المجباة، إلى مندوبي كهرباء لبنان عند مدخل المخيّم".

وأسِف فياض لعدم تحويل حساب مؤسسة كهرباء لبنان الموضوع في البنك المركزي، من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، بعد مرور شهر على قرار مجلس الوزراء لتغطية طلب وزير المال في شأن إنشاء حساب في الوزارة لزوم كهرباء لبنان يتضمّن فارق سعر الصرف من الليرة إلى الدولار، بناءً على اقتراح مصرف لبنان.

وأعلن أنّ هناك ما يوازي حوالي 26 مليوناً و900 ألف دولار لتاريخ اليوم في حساب المؤسسة في مصرف لبنان، من عائدات الجباية.

وقد وجّهت كهرباء لبنان عشرات الرسائل إلى البنك المركزي لتحويلها إلى الدولار وصرفها للمؤسسة.
 

وكشف أنّ الدائرة القانونية في مصرف لبنان أحالت الأسبوع الفائت إلى الحاكم رياض سلامة الرسالة الكاملة من وزارة المال والموقّعة من كافة المعنيين بالملف، وأكدت الدائرة أن الرسالة كاملة متكاملة، لكن حتى اليوم لم ينفّذ سلامة مضمونها.

وتمنّى فياض على سلامة التزام ما وعد به بأنه فور تسلّمه الرسالة من وزارة المال سينفذها سريعاً، وها هي اليوم بين يديه، مضيفاً أن "المبلغ أصبح بملايين الدولارات".