التقى تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) بوفد من صندوق النقد الدولي، بغية مراجعة المادّة الرابعة من تقرير الصندوق الصادر مؤخراً.

تطرّق الطرفان إلى المؤشرات الاقتصادية في أدّق تفاصيلها، مقيّمين السياسات النقدية والمالية التي يستحسن اتّباعها. وقد وافق التّجمّع على تقييم تقرير صندوق النقد الدولي حول عدم إحراز السلطات المعنيّة أيّ تقدّم في مجال تطبيق التوصيات والمتطلبات الأساسية المطلوبة لاسترجاع الثقة.

وقد قدّر التّجمّع ما ذكره الصندوق في المادّة الرابعة من التقرير، لا سيّما انفتاح الصندوق على الحلول التّي قدّمها القطاع الخاصّ الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع المالي؛ أهمّية تطبيق حوكمة سليمة في البنك المركزي؛ تقليص حجم القطاع العام؛ الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات التي تملكها الدولة، تحديدًا تلك التي توصي بنقل إدارة هذه الأصول إلى القطاع الخاص؛ إعادة هيكلة الميزانية العامّة؛ الضمان الاجتماعي؛ القطاع المصرفي؛ وأهمّية إنشاء نظام قضائي مستقل؛ والأهمّ من ذلك، مكافحة الفساد والاقتصاد الموازي غير الرسمي، الذي ينمو بمستويات غير مسبوقة.

إضافةً إلى ما تقدّم، ذكر التّجمّع أنّ توصيات الطرفين ما زالت حبرًا على ورق، ولم تُنفّذ بعد من قبل السلطات الّتي، بدلًا من تطبيق هذه التوصيات، فهي تدرس ميزانية العام ٢٠٢٣، علمًا أنّه قد فات الأوان على ذلك.

كما شدّد التّجمّع على أنّ جُلّ ما يخشاه القطاع الخاصّ، فهو زيادة الضرائب على ما تبقّى من شركات صامدة في القطاع الخاص الشرعي وعلى المواطنين الملتزمين بالقانون، وذلك قبل المباشرة بتطبيق الإصلاحات. وعليه، أعاد التّجمّع التذكير بضرورة وأهمّية إصلاح القطاع العام، وتحسين مستوى الامتثال من أجل ضمان فرض الضرائب بشكل عادل. وشدّد كذلك الأمر على ضرورة معالجة الاقتصاد الموازي المتزايد، ابتداءً من الميزانية القادمة.

وذكر التّجمّع أيضًا أنّ التركيز على فرض الضرائب على القطاع الخاص الشرعي حصرًا دون تطبيق الإصلاحات سيقضي حتمًا على ما تبّقى من هذا القطاع، وبالتّالي، سيؤثر على عجز موازنة الدولة.

ولفت التّجمّع إلى أنّ حجم الناتج المحلي الإجمالي، المذكور في المادّة الرابعة من تقرير الصندوق، يجب أن يُعاد النظر فيه، حيث طُلب من إدارة الإحصاء المركزي الكشف عن التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، علمًا أنّ أحدث التقديرات الموجودة تعود للعام ٢٠٢٠، ولم تُصدر أي بيانات منذ ذلك.

وقد تميّز النقاش بروح التعاون الإيجابي بين الطرفين، حيث سلط التّجمّع الضوء على أهميّة اتّسام الحوار بالشفافية والتفاهم المتبادل، للوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن، فهذا الاتّفاق يشكّل المفتاح الوحيد لإعادة الثقة وإحياء الاقتصاد.

يُعدّ هذا الاجتماع المثمر بين الطرفين خطوةً مهمّةً للشراكة بينهما. وقد أعرب التّجمّع عن التزامه الثابت بمواصلة الحوار والعمل بطريقة متعاونة للمطالبة بتطبيق الإصلاحات.

وأخيراً، أبدى التجمّع تقديره التزام الصندوق الراسخ بالمساعدة على الوصول إلى تطبيق الإصلاحات لحماية القطاع الخاص الشرعي وتحقيق الأهداف الاقتصادية، كما وتحسين أوضاع المواطنين الذين يرزحون تحت عبء الأزمة.