لفت نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، في بيان إلى أن "التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه بيان نواب حاكم لبنان الأربعة، خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد، حيث يشير البيان إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف" التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25، والتي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".

وأشار الشامي إلى أنّ "القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشتها والإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي"، مشدداً على أنه "نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".

وكان الشامي قد ذكر في أول البيان أنه يتَفقُ مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، مشيراً إلى أن "هذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع"، إلّا أن البيان استوقفه عند النقطتين المذكورتين حيث قال إنهما "مثيرتين للتساؤل".