وافق البرلمان التركي، السبت، على زيادة مقترحة بنسبة 25% في معاشات التقاعد، إعتبارا من هذا الشهر وتغطي ستة أشهر من العام. كما وافقت لجنة التخطيط والموازنة على الإقتراح، الذي أتى بعد سلسلة من الزيادات الضريبية ورفع الأجور. وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول".

وكان وزير العمل التركي وداد إيشيق هان، قد قال إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهرياً اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى زيادة نسبتها 34% من المستوى المحدد في كانون الأول الماضي.

وهبطت اللّيرة بخسائر حادة، إلى مستويات متدنية قياسية لم يسبق أن بلغتها من قبل، عقِبَ الانتخابات التركية وإجراء تعيينات جديدة لتولي الوزارات والمؤسسات الإقتصادية. كما تباطأ التضخم في تركيا في حزيران مسجلاً 38.2% بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهراً، فيما بلغ الإرتفاع الشهري 3.9%.

من جهة ثانية، كان التضخم قد تراجع في مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ كانون الأول، لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في تموز متأثراً بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية أيّار.

من جهتهم، طعن خبراء الإقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم، بصحة هذه الأرقام الرسمية وأفادوا أن ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية يصل إلى 108,6% في الأشهر الـ12 المنصرمة.