رحّب الاتحاد الأوروبي بـ"إقرار لبنان تعديلات السرية المصرفية كخطوة أساسية لجذب تمويل صندوق النقد الدولي، كخطوة أساسية لجذب المساعدات المالية الدولية، لاسيما من صندوق النقد الدولي"، داعياً الحكومة إلى "تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ستؤمن المعالجات السياسية والاقتصادية، بما فيها القطاعات الاقتصادية مثل الكهرباء".
