تقدّم نوّاب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، بخطّة نقديّة ماليّة تقوم على إعادة النّظر في مشروع الموازنة، إقرار قوانين للكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، كما معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع، إضافةً إلى التّعاون بين مصرف لبنان والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضع نواب الحاكم تواريخ زمنيّة لتنفيذ كلّ هذه النّقاط، في مهلة أقصاها شهر تشرين الثّاني المقبل.
