أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في مؤتمر صحفي من مصرف لبنان أنه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي"، مؤكداً أنه "لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني".
وشدّد منصوري على أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
وأضاف : "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
وأوضح منصوري أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، معتبراً أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
(الصور بعدسة الزميل المصور عباس سلمان)
