افتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال أعماله، صباح اليوم في فندق فينيسيا، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
كما حضر النائب فادي علامة، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتـــّوح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الدكتور محمد الأتربي، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والأكاديمية العربية والدولية واللبنانية.
وألقى الدكتور فتوح كلمة بالمناسبة، استهلها بشكر الوزير سلام لرعايته أعمال الملتقى، معرباً عن تقديره "لجهوده الكبيرة الهادفة لتعافي الاقتصاد اللبناني، وإعادة دوره الاقتصادي والمالي الرائد في محيطه العربي، ولأصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة، وضيوفنا الأعزاء من كافة الدول العربية، والخبراء والمتحدثين كل بإسمه وصفته، الذين شرّفونا اليوم بحضورهم ومشاركتهم في هذا الملتقى الهام الذي تستضيفه مدينة بيروت المتعالية على جراحها اليوم، وهي تستذكر يوم الرابع من شهر آب 2020 يوم الانفجار الهائل الذي طاول البشر والحجر، مدمّراً الجزء الأكبر من مرفئها وأبنيتها التراثية في محيطه".
وأشار إلى أن هذا الملتقى في بيروت "يأتي في زمن يُعاني بلدنا الحبيب لبنان من تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة وجديّة، تستلزم دعماً وتعاوناً عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الأزمات المجتمعة، والتي قد يكون من الصعب التغلب عليها بالإمكانات المحلية فقط".
وأعلن فتوح أن "الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به واستعادة دوره الرائد، ويجب أن لا ننسى مساهمة المصارف اللبنانية في تقديم الخدمات المصرفية للعديد من الاقتصادات العربية عبر فروعها التي انتشرت في العراق، ومصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والامارات، والأردن؛ بالإضافة إلى ذلك، وقد كان للمصارف اللبنانية دورٌ في ربط بعض القطاعات المصرفية العربية بالمصارف الدولية من خلال علاقاتها الجيّدة بالمصارف المراسلة"، مؤكداً "اننا نسعى في اتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية - كغيرها من فعّاليات الاتحاد - إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً في القطاع المصرفي وقطاع الزراعي وقطاع السياحي - وعليه؛ لا بدّ من الاضاءة خلال هذا الملتقى على الفرص الاستثمارية الناشئة في منطقتنا العربية، ونقولها في صوتٍ عالٍ - نعم هناك فرص إستثمارية واعدة في لبنان حتى في ظلّ الازمة الحالية".
ولفت فتوح إلى أنّ "هناك رغبة من بعض المصارف والمستثمرين العرب في الدخول إلى السوق المصرفي اللبناني، وها نحن نقولها اليوم - نعم هناك مستثمرون لديهم رغبة بالنظر ودراسة السوق المصرفي اللبناني". ورأى أن "دخول مصارف أجنبية أو مستثمرين أجانب إلى القطاع المصرفي اللبناني ليس سابقة، وليس أمراً مستغرباً، كما أنه بالتأكيد عامل إيجابي، مع الاشارة إلى أن عدد المصارف العربية العاملة لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. وبشكل عام، يشكّل دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان، كما إلى أيّ بلد آخر، وعلى رأسها المصارف العربية، حافزاً لتعزيز المنافسة في تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للاقتصاد لتكون مكمّلة للمصارف الوطنية وليس بديلاً منها".
وفي الختام، أمل فتوح أنّ "يُحقّق هذا الملتقى الأهداف المرجوة والتي ذكرتها، وليشكّل بداية لإطلاق عملية الاستثمار في لبنان ودعم جهوده للخروج من هذا النفق المظلم".
