عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمراً صحفياً، في مكتبه اليوم في الوزارة، في حضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، عرض خلاله المستجدّات المتعلّقة بحافلات النقل المشترك، وأعلن عن المزايدة التي ستجريها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها.

وقدّم حمية عرضاً موجزاً للمحطات المفصلية التي مرّ بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسية التي أصبحت بمجملها مع الحافلات الـ 45 المتواجدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، بحيث أصبح عددها الإجمالي 95 باصاً.

وذكَر حمية "أن الباصات الفرنسية كانت قد وصلت إلى لبنان في شهر أيار العام 2022 ، وأن معاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي ستة أشهر أيّ إلى شهر تشرين الأول من ذاك العام"، لافتاً إلى أنّه "وبعد عشرة أيام من الانتهاء من تلك المعاملات وضعت مباشرة على خطوط السير"، مشيراً إلى "أن هذا الأمر ترافق مع إجراءات منها، صدور قرار عن مجلس الوزراء وإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، إنّما لم يتقدم إليها أحد من القطاع الخاص، وكذلك الأمر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات، إنّما لم يتقدم إليها أحد على الرغم من طرحها أكثر من مرة، ومرد هذا وذاك يعود إلى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنية".

وقال: "من المفيد التذكير أيضاً، بأن السائقين في المصلحة كانوا قد تولوا قيادة الباصات لمدة تزيد عن الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم أيّ زيادات مالية تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام، وما زالت رواتبهم حتى اليوم لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية"، مشيراً إلى "أننا سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحد الأدنى من الاعتمادات لهم ولكنها لم تصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة لاعتمادات المحروقات"، مؤكداً أنه "لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير".

ولفت حمية إلى أن "الحلّ الأخير تمثل استناداً لقرار من مجلس الوزراء الذي أجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا بإعداد دفتر شروط  من قبل المصلحة والذي حاز على موافقة هيئة الشراء العام".

وأطلق حمية خلال المؤتمر "مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها وهي المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً إلى "أن هذا الأمر يُعدّ تحفيزاً للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة".

وقال: "قمنا بما هو متوجب علينا في موضوع الباصات من الألف إلى الياء، ولكن الصعوبات التي اعترضتنا كانت خارجة عن صلاحيات الوزير، ورغم ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نشعر يوماً باليأس والإحباط"، لافتاً إلى أن "دفتر الشروط أصبح الآن على منصة هيئة الشراء العام وهو متاح لكل الشركات وفق المواصفات والشروط المطلوبة"، آملاً "رسو المزايدة على إحداها، لتعود الباصات مجدداً إلى خطوط السير قبل حلول العام الدراسي المقبل".

بدوره، أشار نصر إلى "أن المزايدة قد وضعت على منصة هيئة الشراء العام في 2 آب الحالي وهي ستكون على مرحلتين، الأولى منها سيتم تأهيل العارضين المقبولين مع وضع حد أدنى من الشروط، فاتحين المجال لأي شركة تعمل في هذا القطاع التقدم إليها، وفي المرحلة الثانية تمّ تقسيم خطوط النقل إلى خمس مجموعات"، لافتاً إلى أنَّ "المزايدة سترسو على من يتقدم بأعلى نسبة من العائدات التي يقدمها".