رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للبحث في شؤون القطاع الصحي، شارك فيه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ولجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبدالله وعضوية النواب: غسان حصباني، حيدر ناصر، قاسم هاشم، فادي علامة، أمين شري وعناية عز الدين.
وقال الوزير الأبيض بعد اللقاء: "كان لدينا اليوم لقاء مع لجنة الصحة النيابية، برئاسة النائب الدكتور بلال عبد الله والأعضاء، مع الرئيس ميقاتي حيث كان الموضوع الأساسي الهمّ الصحيّ وخصوصاً موضوعي الدواء والاستشفاء. وكان هنك في موضوع الدواء سؤال أساسي حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة في موضوع تأمين الأموال لدعم شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية وكذلك مستلزمات غسيل الكلى وغيرها، وعرض دولة الرئيس أمامنا الحلول التي تعمل عليها الحكومة مع وزارة المالية ومصرف لبنان"، مضيفاً: "كما جرى التأكيد من دولة الرئيس على أن لهذا الموضوع الأهمية القصوى وان الحلول ستكون موجودة، أكان عبر الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، أو بمداخيل أخرى بالدولار للحكومة. وأكّد الرئيس ميقاتي بأن هذا الدعم سيستمر، وهو طمأن المواطنين أن لا تهاون في هذا الموضوع".
وتابع: "أما الموضوع الثاني، فكان موضوع الاستشفاء، والجميع يعرف أن موازنة وزارة الصحة وضعت السنة الماضية عندما كان الدولار يساوي 35 الف ليرة لبنانية وتضاءلت قيمتها الفعلية بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف، وكان هناك تشديد من أعضاء المجلس النيابي ودعم لمطالبة وزارة الصحة بأن تكون موازنة الوزارة قادرة على أن تلبي هموم المواطنين الذين يتحملون الكثير من الأعباء على أبواب المستشفيات، ومن هنا أهمية دعم موازنتنا الاستشفائية، وهذا الموضوع تتم مناقشته في جلسات الموازنة للحكومة، ووعدنا الرئيس ميقاتي بدعم وزارة الصحة وموازنتها، بشكل يساعد الوزارة على تأمين الأمور المطلوبة خصوصا في الحالات طارئة وغيرها".
وثمّن الأبيض "العلاقة الممتازة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عبدالله وهي خير مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطن وخدمته".
من ناحيته، قال النائب عبد الله: "كل ما قمنا وسنقوم به لن يلبي الحاجات الصحية الكاملة للشعب اللبناني ولكن نحاول، بقدر الإمكانات المتاحة لدينا، تأمين الحد الأدنى المطلوب من الرعاية والأمن الصحي للمواطن اللبناني، ونتعاون مع وزير الصحة في كافة الملفات، واليوم هناك تعاون مشترك مع أعضاء لجنة الصحة النيابية بالطلب من الرئيس ميقاتي وقد استجاب مشكوراً، بمحاولة رفع موازنة وزارة الصحة من 4 آلاف مليار ليرة إلى 10 آلاف مليار ليرة، ونتمنى تجاوب الوزراء مع هذا الموضوع لكي يستطيع الوزير وفريق الوزارة بالحد الأدنى تأمين بعض التغطية الاستشفائية خاصة في المراكز الحكومية. تم التركيز على ذلك، وأن وزير الصحة داعم لقطاع الاستشفاء الحكومي منذ توليه وزارة الصحة، كما تم التركيز أيضاً على تأمين استمرارية حصول مرضى الأمراض المستعصية والسرطانية على دوائهم، بأي طريقة من الطرق من أموال السحب الخاص او غيرها".
وأضاف: "طلبنا كلجنة صحة نيابية من وزير الصحة، والرئيس ميقاتي كان متفهماً وداعماً، بعدم ترك المرضى إلى مصيرهم، وأعتقد أن الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة بخطة "التتبع" ووضع بروتوكولات جديدة وتقييد الانفلاش السابق الذي كان موجوداً، استطاع بالحد الأدنى تقليص الحاجات بالعملات الصعبة لدعم هذا الدواء، وسنتابع هذا الملف وسنعمل على تعزيز موارد وزارة الصحة كي تستطيع القيام بالمهام المطلوبة منها على الصعيد الوطني".
وأشار إلى أنه "تمّ التطرق إلى موضوع الضمان الاجتماعي وما يشوبه من ثغرات في التعاطي الإداري والتي تنعكس سلباً على تقديماته الصحية والاستشفائية، علماً أنَّ وزير الصحة يتابع هذا الملف، وسألتقي بوزير العمل في وقت قريب للبحث في هذا الموضوع كون الضمان الاجتماعي هو ركن اساسي من أركان الأمن الصحي والاجتماعي".
وقال: "طلبنا من الرئيس ميقاتي دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة، فهذه التعاونية وإدارتها استطاعت تأمين التغطية الصحية المقبولة رغم الظروف الصعبة لموظفي القطاع العام، ونتمنى الاستمرار بدعمها لكي يستطيع هذا القطاع القيام بواجباته بالحد الأدنى".
وأضاف: "كما طالبنا دولة الرئيس بأن يكون هناك نوع من العدالة في القطاعات العسكرية، لان هناك تقصيراً في موازنات قوى الأمن الداخلي، والجمارك وأمن الدولة والأمن العام، قياساً مع الهبات التي يتلقاها الجيش اللبناني وإدارته الجيدة للملف الصحي"، خاتماً: "طلبنا التفاتة من الرئيس ميقاتي ومجلس الوزراء للملف الصحي في القطاعات العسكرية لا سيما المتقاعدين، ونتمنى أن تتم مناقشة هذا الملف قريبا في الموازنة، على أمل أن يستجيب مجلس الوزراء لطلب وزير الصحة برفع هذه الموازنات".
