لفتَ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنَّ "تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبتَ جزءاً ممّا قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والموازنة منذ الـ2010 أيّ ٩ سنوات قبل الانهيار و١٣ سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكلّ مكوناتها ومرافقها".
وأضاف في منشور له عبر حسابه على منصة "أكس": "أقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح وأجندات باتت معروفة. سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللّبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها "خسائر"، وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح - كما فعلنا - لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان، الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما إقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق الّلبنانيين الأساسية والمشروعة".
