عانت جامعة الوطن من الإهمال لسنوات عدّة، إلّا أنها استمرت في تقديم رسالتها التعليمية بـ"اللحم الحيّ"، وفي ظروف مالية ولوجستية صعبة، أرختها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسيطر على لبنان.
وبقي التعليم حضورياً، بالرغم من الظلم الذي لحق بأساتذة الجامعة لجهة رواتبهم التي فقدت قيمتها مع تدهور قيمة العملة اللبنانية وارتفاع كلفة النقل، إضافة إلى التكاليف التي أصبحت باهظة على الطلاب للأسباب نفسها.

ولكن العام الفائت، كان كارثياً على أوضاع الجامعة اللبنانية، حيث أصبحت مهدّدة بالإقفال بسبب الإضرابات وعدم قدرة الجامعة على دفع المستحقات اللازمة بدل خدمات تشغيلية وصيانة ورواتب مستخدمين. هذه المشاكل دفعت بالمعنيين لاتخاذ قرار رفع  رسوم التسجيل باعتباره حلّاً مرحلياً لتتمكن الجامعة من بدء عامها الدراسي المقبل. 

إلّا أن هذا القرار، قد يشكّل صفعة لطلاب جامعة الوطن الذين ينحدرون بمعظمهم من عائلات فقيرة أو محدودة الدخل، بعدما كانت هذه الجامعة المتنفّس الوحيد لهم ليتمكّنوا من تحصيل علمهم، إضافة إلى ارتفاع الكلفة على هؤلاء الطلاب الذين يتنقّل بعضهم من القرى إلى المدينة مع ما يرافق ذلك من تكاليف سكن ومدفوعات خاصة، الأمر الذي قد يكون سبباً لعدم قدرة الكثيرين على الالتحاق بكلياتهم هذا العام.

ووفقاً للأرقام، من المفترض أن تكون رسوم التسجيل على الشكل التالي:
- مرحلة الإجازة الجامعية: 13.5 مليون ليرة (نحو 150 د.أ.، بحسب سعر صرف السوق الموازية) للطلاب اللبنانيين، و60 مليون ليرة (نحو 670 دولاراً) للأجانب.
- مرحلة الماجستير: 18 مليون ليرة (نحو 200 د.أ.). 
- مرحلة الدكتوراه : 22 مليون ليرة (نحو 245 د.أ.) للبنانيين، و600 مليون ليرة (نحو 6.700 د.أ) للأجانب.

وفي حديث خاص لموقع "بلوبيرد لبنان"، أكد عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الطلابي العام، خضر أنور أنه "تم رفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية  لتغطية الأزمة المالية التي تمرّ بها الجامعة، وذلك من جيوب الطلاب، وهذه المنهجية تتّبعها السلطة السياسية مع الجامعة اللبنانية لتحميل الخسائر للناس"، مشيراً إلى وجود "العديد من الطرق لتمويل الجامعة غير رفع الرسوم على الطلاب"، ومذكراً بملف "الأموال المتعلقة بتشغيل مختبرات الجامعة خلال جائحة كورونا، والتي لم يتم دفعها حتى الآن، مع الإشارة إلى أن الملف لا يزال عالقاً أمام القضاء".

وخلال حديثه، لفت أنور إلى أنه "لا يوجد إدارة مالية فعّالة في الجامعة اللبنانية يمكنها تطوير ميزانيتها، فالجامعة تدفع بدل إيجار بعض كلياتها، بالرغم  من وجود أراضي و عقارات تابعة لها، مشيراً إلى أن أول بند من بنود الجامعة اللبنانية يقول إنه يحق لها الاستثمار بالأبحاث، وإمكانياتها تعزّز مواردها المالية، لكن الاقتصاد الريعي الذي كان رائجاً في البلد ضرب الشق الإنتاجي في 
الجامعة".

وفي السياق، اعتبر أنور أن "هذا القرار يُسبّب ضرراً مباشراً على الطلاب، حيث أن 70% منهم، عمّال يعتمدون على رواتبهم لتغطية مصاريفهم من تعليم ونقل وصحة وسكن، وغيرها". أما بشأن التحركات التي من الممكن أن يلجأ إليها الطلاب، أكد أن "المسار التصعيدي لهذا القرار سيكون خلق شبكة علاقات بين الطلاب والأساتذة والعاملين في الجامعة، لينتقلوا نحو التصعيد الميداني"، مشدداً على أن "مصالحنا الاجتماعية بوجه مصالحهم، وبالتالي عليهم أن ينتبهوا على كل مورد مالي وشركة خاصة تابعة لهم".