دعا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي، ودقّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديّان إلى تنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وقال منصوري خلال مؤتمر صحفي في مصرف لبنان: "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تُسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلاً: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".

وأكد أنّ الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار من دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة، مشدّداً على أنّه "لن نغطّي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها".

كما أعلن أنّ مصرف لبنان مستعدّ لوضع إمكاناته من تفرّغ ومعلومات وكوادر إدارية وأرقام لإنجاز المراسيم عبر دورات متتالية إذا لزم الأمر.

وحول رواتب القطاع العام، قال: "سيتم دفع الرواتب بالدولار على سعر صرف 85,500 ليرة، وتم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطي المصرف بالعملات الأجنبية".

وعن تقرير "ألفاريز آند مارسال"، أكد منصوري أنّ "المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة".