بعد أن أثار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور قضية أدوية زراعية مسرطنة يتمّ استخدامها في لبنان ومافيا تهريب تدخلها، أعلن أبو فاعور أنّه تقدم بإخبار، وحصل على وعد من مدعي عام التمييز بأنه سيتحرك، لكن "حتى اللحظة، لا أصداء عن أيّ تحرّك ولكن قد نراه في الأيام المقبلة".
وأشار أبو فاعور في حديث تلفزيوني إلى أنَّ بعد إثارته للموضوع، وصلته معلومات عن شركات أُخرى، وقال: "تحفظت عن الأسماء لإعطاء مهلة للأجهزة القضائية والأمنية للتحرك"، شارحاً كيف يتم إدخال هذه المبيدات إلى البلد، إذ "هناك قسم يدخل عبر التهريب، وهنا أسأل عن دور الجمارك، خصوصاً وأنَّ الأسماء الكبيرة معروفة وهم يحاولون اليوم إخفاء البضائع، لذلك هناك ضرورة إسراع الأجهزة بالتحرّك، وهناك قسم يدخل عبر مرفأ بيروت، وقريباً سنفتح ملف الإهمال في المرفأ".
ولفتَ أبو فاعور إلى أنّه تولى هذا الموضوع منذ تسلمه وزارة الصحة ولا يزال هناك متابعات خاصة، واصفاً ما يجري بالجريمة المنظّمة، وقال: "كل غذاء اللّبناني غير آمن، كما المياه، فلا رقابة ولا فحوص. حتّى الدواء هناك خوف منه".
وشدّد أبو فاعور على "ضرورة سحب المواد كإجراء أولي، خصوصاً مع غياب هيئة سلامة الغذاء التي نحن بحاجة لها كمرجعية، رغم تعيين رئيسها من دون وجودها".
وكشف أبو فاعور أنّه بحسب معلوماته تمّ توريط البعض لإدخال مبيدات حشرات كمبيدات زراعية وبعضها يوضع عليها اشارة موافقة وزارة الصحة على علبتها عبر التلاعب بالموضوع، ويتمّ الموافقة عليها، كما البعض يقوم بخداع وزارة الصحة، متوجهاً بالسؤال: "كيف تدخل مئات الأطنان من مبيدات الحشرات فوق حاجة الدولة اللبنانية من دون أن يلفت ذلك نظر المعنيين؟".
