إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا الحكومية.

وإثر اللقاء، قال حمية: "بحثت مع دولة الرئيس موضوع المطار وتمنيت عليه أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلّق بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الأشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ونكون بذلك قد وفرنا العدد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية".

أضاف: "كذلك عرضت لدولة الرئيس أنّنا في صدد اجراء دورات تدريب، عبر منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقاً لدورات تدريبية، كما وضعت دولته في صورة المشاريع التي نحن في صدد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الأمطار، وفقا لما قرره مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلّق بصيانة الطرق".

وكان ميقاتي قد رأس إجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء بعد الظهر في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: العدل هنري خوري، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الطاقة والمياه وليد فياض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإتصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم،الزراعة عباس الحاج حسن، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وصدر بعد الإجتماع بيان جاء فيه: "استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة الى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.

وبنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، وفقاً لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ ١٢-٤-٢٠٢٣، وبعد ان أوضح الوزير ان هذا الامر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد ان كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة، تقرر عرض الموضوع برمته على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطرادا، اي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى امكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.

ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرّر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركا لاي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقًا لما يراه مناسبا".

بدوره، قال وزير الطاقة والمياه: "عقدنا لقاء اليوم في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارىء الكهرباء. والايجابي بالأمر، أن مدير عام الكهرباء عرض لواقع  تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وادائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه بإجماع الحاضرين للتقدم الايجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارىء، وهذا أمر إيجابي".

أضاف: "هناك مشكلة مستجدة تتعلق بالفيول الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع وتم تنفيذه وقمنا بمناقصة مفتوحة شفافة بناء على توجيهات اللجنة، ورست المناقصة بعد ورود اول عرض الذي الغيته بسبب ارتفاع الاسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقا لقانون الشراء العام، ووصلنا الى عرض أفضل ورست المناقصة على شركة على اساس سعر 95 دولارا يكون الدفع فيه مؤخرا لستة أشهر. وبعدما كنا اطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة التي هي تلزيم مؤقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه كنا نود تسيير العمل في المؤسسة، والالتباس الذي حصل هو اننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة ان يصر على انعقادها وكان يتوجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة. لكن خطة الطوارىء للحقيقة تسير بشكل صحيح واشاد بها كل أعضاء اللجنة".

وتابع: "ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بإنه كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 الى 5 ساعات، وإنما بحلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم ادخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر". 

وقال: "بينت مؤسسة كهرباء لبنان في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون ويمكن للشحنة ان تمول بجزء من المئة مليون. وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد ان يمول من اموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضا. نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان".

اضاف: "لدينا امكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينص بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر".

وتابع: "لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه، امكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية على اساس مئة الف ليرة لسعر الدولار، ولذلك   فعملية التحويل من الليرة الى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. اننا بحاجة  لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ الى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك".

وأردف: "اما المشكلة المستجدة فمتمثلة بأن انتقال الحاكمية من رياض سلامة إلى الدكتور وسيم منصوري لا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريباً في مكاننا، فما طلبته اللجنة اليوم هو ان نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة، لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين ان يفتح خطاب الاعتماد  الذي كان وافق عليه وزير  المال".