كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ما يلي:
دولة نائب رئيس الحكومة الشامي. أكثرت من الكلام لكنك لم تُجِب بجملة مفيدة واحدة على السؤال المركزي والأساسي المطروح للسير بأي قانون مماثل يهدف لمعالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان واسترداد الودائع حسب زعمكم (بالرغم من فذلكتكم الشهيرة بتصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة والتي اعترضنا عليها) في هذه الاقتراحات "البدل عن ضائع" أي عنكم: أين التدقيق المحايد في حسابات وموجودات المصارف وعائدات وحسابات القطاع العام؟ ولماذا التأخير بعد ٤ سنوات على الانهيار؟ الا اذا كان المطلوب كما اسلفنا قوانين صورية لا أقل ولا أكثر…
موعدنا الإثنين المقبل على طاولة لجنة المال والموازنة، فهاتوا معكم أرقامكم ومستنداتكم الرسمية التي ننتظرها منذ أشهر لنناقش بحسب الأصول وآلية التعامل بين مجلس النواب والحكومة… هناك سيتبيّن أن بياناتكم الحكومية والإعلامية على أنواعها والتي لم تعالج أي نقطة أثرناها لا تعفيكم من الخطأ والمسؤولية والتقصير.
أخيراً، صحيح أن التاريخ سينصف الجديين، ولكنه لا يرحم ولن يرحم من أخفوا المعلومات والمعطيات اللازمة للحفاظ على مصلحة المودعين تنفيذاً لأوامر ليست بحاجة لتحاليل نفسية والشعب لن يرحم أيضاً فكونوا في صفه.
