اجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور الأساتذة ندى تلحوق، كريم ضاهر وميسم يونس في مكتب الحاكم في مصرف لبنان، حيث تمّ عرض لمجمل الوضع المالي، خاصةً في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي أحياناً مع المودعين ومصير الودائع المصرفية ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة وإعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد.
 
وشدّد المجتمعون في بيان على "ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين وذلك في جدول زمني محدّد، كما وإطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على أسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية إعادة الثقة بهذا القطاع وانهاء حالة الاقتصاد النقدي cash economy السائدة حالياً في الأسواق المالية، والتي تسيء إلى صورة ومصالح الدولة اللبنانية وعلى تدني تصنيفها تجاه المؤسسات المالية والرقابية العالمية، ممّا يضع البلاد في مأزق خطر لجهة التعاملات المالية والتحويلات المصرفية الدولية، ناهيك على تأثيرها السلبي أيضاً على المواطنة والعدالة الضريبيتين". 

وتابع البيان: "هذا، وقد تمّ لفت نظر الدكتور منصوري إلى المراسلات العديدة التي تمّت بين النقيب ممثلاً بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة ولجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلّق بالعيوب والمخالفات والتجاوزات التي تتعلّق بآلية العمل والتعامل بين المصارف والمودعين".
 
وأضاف البيان: "كما توقف الحاضرون عند موضوع تعديل قانون النقد والتسليف الذي طرحته الحكومة وعيّنت لجنة لدراسة هذا الأمر، وأعربوا عن رغبتهم بـ"عدم تعديل هذا القانون قبل انجاز الإستحقاق الرئاسي وتعيين حكومة جديدة مسؤولة وحاكم أصيل لمصرف لبنان، وقد أيّد الدكتور منصوري هذا التوجه، وتمنى النقيب كسبار مع الأساتذة للحاكم بالانابة التوفيق في إنجاز هذه المهمة الشائكة والتي جاء ليتولاها في أصعب مرحلة في تاريخ الوطن مع ابقاء قنوات الاتصال والتواصل والتعاون قائمة كما كانت عليه الحال منذ توليه مهام النيابة الأولى للحاكمية".