أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال، إلى أن "الاقتراحات المقدمة من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم عن الحكومة لا تعالج الفجوة المالية، ولا تؤمن استرداد الودائع"، لافتاً إلى أنهم "أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار ما لم يحصل تدقيق محايد".
وأوضح أننا "لن نوقع شيكاً على بياض لحكومة تصريف الأعمال، ولن نحمل ضميرنا بالموافقة على قانون إطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية ورد الودائع للناس". وذكر أن"اقتراح القانون المرتبط بالودائع يتحدث عن إعادة 100 ألف دولار من قبل المصارف المليئة فمن يحدد هذه المصارف في غياب التدقيق بموجوداتها وحساباتها؟".
وطالب بـ"حلول جدية للناس وإلا فلتخرج الحكومة وتصارح الناس وتتحمل المسؤولية بدل التهرب منها ورميها على الآخرين".
