أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني وأعضاء المجلس.
وقال حميه:" منذ اليوم الأول اعتمدنا ثلاثة أركان أساسية، الأول تفعيل عمل المرفأ، الثاني اصلاح القوانين لادارة المرافىء اللبنانية وأولهما مرفأ بيروت، والثالث إعادة الاعمار".
وأشار إلى انه في حزيران من العام 2021 كان المرفأ على وشك التوقف. ولفت إلى أن إيرادات مرفأ بيروت للعام 2021 لم تتخط ال 15 مليون دولار، أما اليوم فأصبحت ايراداته الشهرية تفوق الـ 10 مليون دولار وكل ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت فيها ادارة المرفأ والعاملين على أرضه عاد مرفأ بيروت وأصبح على خارطة المرافىء البحرية الموجودة في شرق المتوسط".
وأضاف حميه: "أما بالنسبة لإعادة الإعمار، بدأناها منذ اليوم الأول وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ ما يعني إعادة الإعمار. وفي بداية شهر تموز 2023 بدأنا باعداد دفاتر شروط لمحطة المسافرين وفقاً لقانون الشراء العام على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم نعلن عن اطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار على أرض المرفأ وفق قانون الشراء العام وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام أطلقنا المزايدة".
وجدد حميه تأكيده أنه "لن يبقى مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية لا محلياً ولا دولياً ووفق القانون اللبناني"، معتبراً أن "ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك كما أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص ما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية".
وأشار إلى "أن الكميات الموجودة على أرض المرفأ تم تقديرها من شركة ريسي غروب بعد الانفجار كذلك تم تقديرها من قبل الجيش اللبناني والتقديرين مختلفين، لذلك قررنا أن تتم المزايدة على سعر الكيلو والطن وتم تجهيز سبعة قبابين ستكون تحت اشراف كل من ادارة المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية العاملة على أرض المرفأ".
بدوره، النائب عطيه شكر الوزير حميه على "الشفافية التي يتعامل بها في هذه المواضيع، وهو على تعاون دائم مع اللجنة ومع رئيس هيئة الشراء العام"، معتبراً "أن مرفأ بيروت في تقدم ملفت، ومن أجل تحسين عمل المرفأ طالب الحكومة بزيادة عديد الجمارك وتأمين سكانرات اضافية"، مشيراً إلى "ان شركة CMA استقدمت معدات جديدة لتطوير العمل الذي أصبح من أهم المرافىء على حوض المتوسط"، وقال:" أننا كمجلس نيابي جاهزون للتعاون لانهاء قانون المرافىء وصولاً إلى توحيد المعايير".
واعتبر العلية "أن أهمية المزايدة اليوم تتجاوز كونها مزايدة على أساس من يقدم السعر الأعلى للطن الواحد في ظروف تنافسية موضوعية وذلك من خلال معطيين، الأول أنها الخطوة الأولى لاعادة بناء المرفأ الذي يشكل الشريان الحيوي للبناني على حوض البحر المتوسط"، مشيراً إلى "أن الأهم من ذلك بكثير اعادة بناء الثقة في إدارات الدولة ومؤسساتها الرقابية، وتحديدا المؤسسة الحديثة العهد هيئة الشراء العام عبر إطلاق المناقصة من خلال منصة هيئة الشراء العام وعرض دفتر شروطها مسبقا بحد ذاته خطوة إيجابية".
وأشار عيتاني إلى أن "دفتر الشروط أصبح جاهزاً على منصة هيئة الشراء العام ومنصة إدارة مرفأ بيروت، كما أن كل دفاتر الشروط التي تقوم بها إدارة المرفأ ترسل الى هيئة الشراء العام"، شاكراً الجميع على "التعاون أكان على صعيد مجلس الوزراء ولجنة الأشغال وذلك من أجل تهيئة وتشريع القوانين التي تساعد على تسريع عجلة اطلاق ورشة عمل المرفأ".
