بعد حوالى العام على تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، بعد كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، عاد التحقيق الى الواجهة بعد دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، الى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بهذه المأساة.

الحراك الدولي المستجد تواكبه قوى سياسية محلية سبق وطالبت أكثر من مرة بتحقيق دولي، وفي هذا السياق، أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث لموقع "بلوبيرد لبنان" إلى أنّ "مطلب القوات اللبنانية منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ بيروت هو التحقيق الدولي، وبعد 13 يوماً أرسلنا عريضة للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وليس لجنة تحقيق، وتدرجت المطالبة لحين توقيعنا على العريضة وإرسالها لمجلس حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "هذا الضغط والإصرار على مطلبنا، كان يقابله تعطيل من قبل الدولة، لكنه الآن بدأ يستعيد مساره الصحيح بعد تعطيل شبه دائم، لأننا لا نستطيع تأخير العدالة، أكثر من 3 سنوات دون أي طرف خيط!" 

وعلّق عقيص على البيان الأممي الأخير بالقول: "نحن متفائلون، فمن حق أهالي الضحايا ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة بعيداً عن السياسة، والبيان مناسبة لإعادة الأمور الى نصابها، وهذه الجريمة لن تمرّ دون كشف الحقيقة". 

ولكن لماذا الآن؟ 

المتحدث بإسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليام نون أشار عبر "بلوبيرد لبنان" إلى "أنّنا قدمنا طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجاء البيان كجواب أولي، والموضوع الآن بيده لجهة تعيينه لجنة التحقيق." 

وقال نون: "التوقيت جيّد ومناسب، وهناك تجاوب مع موضوع لجنة تقصي الحقائق الدولية"، مشيراً إلى "أننا نعمل على موضوع التحقيق داخلياً وخارجياً، في الداخل يوجد عراقيل بالطبع لكن سيكون هناك حل قريب، وفي الخارج يجب أن يتم العمل على مساعدة القضاء اللبناني، لأن الأخير لن يستطيع العمل على التحقيق دون اللجوء إلى لجنة دولية." 

ولفت نون الى أن "الحلّ بيد القضاء اللبناني، بانتظار قرار القاضي حبيب رزق الله، لأننا استناداً الى قراره سنكمل التحقيق"، مستطرداً "عم نجرّب كل الحلول."

بدوره، أشار المحامي حافظ المولى عبر "بلوبيرد لبنان" إلى أنّ "أي ملف قضائي يأخذ وقته في التحقيق، وهذا أمر طبيعي، لكن يجب أن تقال الحقيقة خدمة لأهالي الضحايا مترفعين عن بعض الصغائر"، مضيفاً "هذه القضية ليست قضية سياسية، ومن يريد أن يجعلها كذلك فليتحمل المسؤولية." 
وأضاف المولى "إنّ إعادة الحديث عن تحقيق المرفأ في هذا التوقيت تحديداً له تداعيات عدة، وهنا تطرح التساؤلات لماذا الآن؟ فيما يحدث من تطورات وأحداث في البلد، بدءاً من أحداث مخيم عين الحلوة، إلى ما قامت به منظمة الأونروا بإنشاء مخيمات قرب الملعب البلدي في صيدا، وحركة النزوح في الفترة الأخيرة، وصولاً لاستبعاد انتخاب رئيس جمهورية"، لافتا الى "أننا كلنا نريد الحقيقة لكن التوقيت يثير التساؤلات". 

لا يضيع حق وراءه مطالب، لكن تطبيق هذه المقولة دونها عقبات كبيرة في بلد تضيع فيه الحقائق وتتحكم بالعدالة التجاذبات السياسية، فهل تأتي العدالة من الخارج بعدما استعصت على القضاء اللبناني؟