أشارت نقابة المستشفيات في لبنان إلى أن "المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظّفي الدولة )، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة".

وأضافت في بيان، أن "الوضع لا يبشّر بالانفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية ، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره".

وتابعت: "إن الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي؛ فبعد اتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 اضعاف،  أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة دفع  لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون".

وختمت: "إن الأمر يتطلّب جهداً من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والالتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة ، خوفاً من الوصول إلى مرحلة  تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلي ، وهنا الكارثة الكبرى . إننا نحذّر منذ الآن للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الأوان وعدم إيصال المستشفيات إلى ما لاقدرة لها على أن تقوم به ،مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد".