تعاني روسيا، وهي أحد أكبر مصدري النفط في العالم، من نقص في الوقود، ما يؤجج التوتر بين الكرملين وشركات النفط الروسية، وفقاً لصحيفة "الوول ستريت جورنال" الأميركية.
وأدى التوتر إلى إقالة المديرين التنفيذيين في شركة "روسنفت" للنفط الخاضعة لسيطرة الدولة وإدارة إيغور سيتشين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبلغت الأزمة ذروتها عندما دفعت أسعار الوقود المرتفعة، لا سيما في المناطق الزراعية الجنوبية، الحكومة الروسية إلى منع صادرات الديزل والبنزين هذا الشهر.
وأدى الحصار إلى ارتياح الشركات الروسية مع تراجع الأسعار المحلية بعد الحظر. وارتفعت أسواق الديزل في بقية أنحاء العالم، ما يهدد بتفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.
وخلافاً لما حدث العام 2022، عندما خفضت موسكو صادرات الغاز الطبيعي لإلحاق الضرر بأوروبا، يهدف هذا الحصار إلى الحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية لارتفاع الأسعار في الداخل.
وتعتبر المعارك الداخلية في روسيا تطوراً غير متوقع إلى جانب الحرب على أوكرانيا.
وتُظهر صدمة العرض الكلفة الاقتصادية المتزايدة لشن الحرب، رغم أن المحللين يقولون إنها ليست شديدة بما يكفي لعرقلة القوات.
وثمة خلاف بين الحكومة وشركات النفط الروسية، التي تشكل الصناعة الأكثر أهمية في البلاد، حول التوازن بين الأرباح والاستقرار في سوق الطاقة المحلية.
وتلقت الشركات في الآونة الأخيرة مدفوعات بقيمة مليارات الدولارات لتشجيعها على بيع المزيد من الوقود في الداخل. ويبدو أن الحكومة تمارس المزيد من الضغوط عليها لمنح الأولوية للإمدادات المحلية من دون الاضطرار إلى الدفع مقابل ذلك، وذلك جزئياً للمساعدة في مكافحة التضخم.
والواقع أن الغموض يكتنف الديناميات الداخلية لسياسة الطاقة الروسية. وفي حين تم بث بعض المناقشات علناً، بقيت جوانب أخرى خاصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن "روسنفت" طردت مؤخراً مدير التداول مارات زاغيدولين. وذكر أحد المصادر أن الأمن اصطحبه من مكتبه.
وأكدت المصادر أن مديري مبيعات المواد الكيميائية نيكيتا باكولين وأندريه دوبرياكوف، بالإضافة إلى المدير المالي ألكسندر بولياكوف، تركوا بدورهم مناصبهم. ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى زاغيدولين وباكولين ودوبرياكوف وبولياكوف للتعليق على المسألة. وأوضحت المصادر أن ذلك يعود إلى حاجة "روسنفت" إلى تحميل أشخاص مسؤولية النقص.
