عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركيا مع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري. وتم عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
حضر اللقاء إلى جانب عربيد ومنصوري: رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، نقيب المحامين ناضر كسبار، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، الامين العام للنقابات السياحية جان بيروتي، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وااعضاء المجلس الاقتصادي.
وتحدث عربيد، واصفاً اللقاء مع منصوري بـ"الشفاف والواقعي"، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج"، مشيرا الى أنه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس"، وقال: "يهمنا كثيرا موضوع الإستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة".
وناشد القوى السياسية في لبنان "الإسراع في العمل على الإنتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة"، مؤكداً "أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي".
وشدد عربيد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط".
كما تحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي"، مؤكداً أنه ليس هناك اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم"، مشددا على "ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة".
بدوره، اعتبر منصوري "أن التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل أساسي لأن للمجلس دوراً أساسياً في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس".
أضاف منصوري: "السبب الرئيسي لعدم دعوتي إلى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لأن ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها".
وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمن استقراراً معيشياً وإجتماعياً لحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي".
وأكد منصوري "أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها"، وقال: "إن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل إطلاقاً".
وتابع: "نحن نجمد الحالة المالية والنقدية إلى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع أن يكمل بهذه الطريقة".
وأردف منصوري: "أؤكد أنه لا يجوز ألا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة إجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته، كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان إعطاء هذه الاجابة".
وتابع: "إذا عملنا جميعاً يداً بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة، وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية، وكلنا مسؤولون ولا يجوز أن لا يحصل المودع على وديعته بالدولار، فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها".
وأشار منصوري إلى أن "المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية ومؤسسة جامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما ويعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. والذي يمكنني قوله لكم ان المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني وكما نحن بحاجة الى ثقة المواطن، كذلك فان المواطن بحاجة الى ان يثق بالمؤسسة. وانا ادعوكم لان تثقوا بهذه المؤسسة. ومن يؤمن الرواتب هي الدولة اللبنانية وليس المصرف المركزي وانا لم أقل أنها مؤمنة لآخر الشهر بل قالها وزير المال. انها صلاحيات وزير المالية وهو مشكور أن يطمئن الناس أن هذه الامور موجودة إلى آخر العام".
أضاف: "لقد كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية في الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت الجباية عشرين تريليون ليرة واذا استمر الامر على هذا المنوال، فان ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها.مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني انه يمكننا ان نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني أود أن أكرر أن هذا الاستقرار يبقى استقراراً هشاً اذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل تسوية في وقتها".
وعن طباعة الليرة، قال: "لا تقلقوا. لن يصبح هناك أي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار ما يعني أنه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون أكثر على الدولة اكثر منه على المركزي والمفروض على الوضع النقدي كذلك".
