باشرت الإدارة الأميركية إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم موقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.

وذلك لاحتمالية أن يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وإذا لم يتم  التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

حيث أبلِغ بعض الموظفين الفدراليين بالاستعدادات لحصول "إغلاق"، وفقاً لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأيضاً حذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها فرانس برس من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية "ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة". وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية "الإغلاق" لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.