أكَد نقيب الصيادلة جو سلّوم أنه "يجب إحالة الصيادلة الذين يثبت تورّطهم ببيع الدواء المهرب إلى التفتيش، ومعاقبتهم إلى حدّ إقفال صيدلياتهم"، مشيراً إلى أنّ "النقابة أخذت صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية والاستئنافية، ومستمرة في إرسال ما لديها من ملفات".

وعزا المشكلة إلى السنوات الأربع الماضية، وما تخلّلها من تهريب أدوية مدعومة من لبنان إلى الخارج، كبّدت البلد خسائر بمليارات الدولارات، على حساب المرضى، إلى جانب سوء إدارة السلطة السياسية وذراعها المالية للأزمة الاقتصادية الحادّة. ومع الوصول إلى مرحلة رفع الدعم عن الأدوية، ما عدا أدوية السرطان والأمراض المستعصية، شهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً ملحوظاً، ساهم في ازدهار الصناعة الدوائية المحلية، فبات لبنان ينتج أدوية بديلة (generic) « لحوالي 50 إلى 60% من الأدوية المستوردة، وسعرها أدنى بحوالي 25%».

وأضاف في حديث صحفي: "إلا أنّ غزوة الدواء المهرّب وإقبال المرضى عليه نظراً إلى أسعاره التنافسية مقارنة مع الدواء اللبناني، أضرّا بسمعة لبنان الدوائية، وأدّيا إلى تراجع سوق الدواء من حوالي مليار و200 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار".