عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، تابعت فيها مناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، في حضور النواب: علي فياض، آلان عون، سيمون أبي رميا، ميشال معوض، ايهاب مطر، وضاح الصادق، طه ناجي، جميل السيد، حسن فضل الله، فريد البستاني، رازي الحاج، سجيع عطية، حليمة قعقور، جيمي جبور، جهاد الصمد، جان طالوزيان، ميشال دويهي، راجي السعد، ياسين ياسين، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، الياس اسطفان، محمد خواجة، ملحم خلف، غادة أيوب.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وفي تصريح بعد الاجتماع قال كنعان: "بحثنا بالمواد القانونية البنيوية المتعلقة بالموازنة وأبرزها:
١- تعليق اجازة الاقتراض، فقد اعتبر النواب أن الاستدانة شكلت احدى عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال اجازتها من دون سقف بالرغم من تعديل الاجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ ٢٠١٠ ووضع سقف محدد لها هو العجز المقدّر فيها.
أما اليوم وبعد توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند في أذار ٢٠٢٠ وتعثر القطاع المصرفي وعدم رغبة و قدرة مصرف لبنان عن إقراض الدولة، فلم يعد هناك أي معنى لهذه الإجازة خاصة أنَّ المادة ٨٨ من الدستور تتيح للحكومة الاقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.
٢- تعليق المادة ٧ المتعلقة بقبول الهبات والقروض والتي كان لها أسوأ الأثر على المالية العامة قبل تعديلها في السنوات الماضية حيث أن، وكما كنا قد بينا منذ ٢٠١٣، قبول اكثر من ٣ مليارات دولار من الهبات و٤ مليارات دولار من القروض دون تسجيل أو إيداع في حساب الخزينة.
٣- تعليق المادة ٨ المتعلقة باجازة الحكومة ووزير المالية نقل الاعتمادات من بند لأخر في الموازنة بمخالفة للمادة ٨٣ من الدستور.
٤- إلغاء المادة ١٠ التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة استثمارية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود أي إمكانية أو رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها المصرف المركزي كما استفادة الكثير من المتنفذين من اللذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة ما أثّر سلباً على الودائع.
أخيراً، أذكّر إنعاشاً للذاكرة أنَّ هذه الاصلاحات وردت كتوصيات إصلاحية للجنة المال والموازنة منذ ٢٠١٠ وحتى اليوم لم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان".
وختم: "تتابع اللجنة الأربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث من مشروع الموازنة".
