عقدت الهيئات الاقتصادية اللّبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأربعاء، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات الإقتصادية، وجرى خلاله نقاش مطوّل حول الكثير من المواضيع المتعلّقة بالملفات النقدية والمالية والإقتصادية، وكذلك التعاون بين الهيئات الإقتصادية وحاكمية مصرف لبنان بكل ما من شأنه ترسيخ الإستقرار النقدي والمالي والإقتصادي.

بداية رحب شقير بمنصوري في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الإقتصاد الوطني"، آملاً أن "يرسخ لقاؤنا أرضية قوية ومنتجة للتعاون لما فيه المصلحة الوطنية العليا".

أضاف: "يأتي الإجتماع اليوم على وقع تحديات سلبية جديدة تتمثل بالانكماش القوي في النشاط الإقتصادي في مختلف القطاعات، نتيجة حرب غزة والأحداث الدائرة في جنوب لبنان، ما يؤثر سلباً على مشاريع وخطط النهوض والتعافي وكذلك على خطط المؤسسات الخاصة".

وتابع: "إن الهيئات الإقتصادية الممثّلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني والحريصة على الإقتصاد الوطني، تؤكد أمامكم دعمها المطلق لكل المشاريع الإصلاحية وتلك المتعلقة ببرنامج التعافي".

كما أكد أنَّ "الهيئات الاقتصادية تشدّد في الوقت نفسه على أن يكون الهدف الأساسي في كل ذلك تحفيز المؤسسات وتنشيط الأعمال وتكبير الإقتصاد وتحقيق النمو الذي نعتبره أساس كل شيء، فهو أساس للتعافي والمالي والإقتصادي، وأساس لإعادة أموال المودعين، وأساس لتحفيز الإستثمار وخلق فرص عمل للبنانيين ومعالجة البطالة والفقر".

وأمل من حاكمية مصرف لبنان "التشاور والتنسيق مع الهيئات في المشاريع التي ستطرحها لا سيما ذات الإهتمام المشترك، لأنها أولاً معنية بهذه المشاريع، وثانياً لإعطاء ملاحظاتها كي تحقق هذه المشاريع الأهداف المرجوة منها".

وأكّد أنَّ "القطاع الخاص اللبناني شكل على مدى 4 سنوات ركيزة صمود لبنان، وهو من دون أدنى شك ركيزة نهوضه"، داعياً إلى "أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً مع مصرف لبنان لقناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض".

وأشاد شقير بـ"الأداء المميز والإيجابي لمنصوري خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان، لا سيما لجهة الإلتزام بتطبيق قانون النقد والتسليف والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والحوار الدائم مع مختلف الأفرقاء للخروج بتصوّرات مفيدة".

من جهته، عبّر منصوري عن سروره بلقاء الهيئات الإقتصادية وتلبية دعوتها "لإطلاعها على كل المستجدات المتعلقة بمصرف لبنان وبالوضع النقدي والإقتصادي من منظور المصرف المركزي".

وأكّد أنَّ "القطاع الخاص اللبناني لا يزال ركيزة الإقتصاد الوطني"، مشيداً بإنجازاته في لبنان والمنطقة، لكنه في الوقت نفسه أسف "لعدم التمكن من تحقيق كل ما نصبو إليه في بلدنا الأم".

وشدّد على "أهمية الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص كي نعيد بناء وطننا وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعاوناً وثيقاً لحماية لبنان"، شاكراً "كل من يؤمن بالدولة ويعمل على بنائها وعلى كل من لا يزال يؤمن بالإستثمار والعمل في لبنان".

بعد ذلك، دار نقاش مطول حول الكثير من المواضيع التي تأتي في صلب دور مصرف لبنان ومنها الاستقرار النقدي والمالي والمشاريع الإصلاحية المطلوبة للقطاع المالي ومنصة "بلومبيرغ" وإعادة إطلاق الإقتصاد واستنهاض القطاع المصرفي ورؤية مصرف لبنان للتعافي المالي والإقتصادي، واعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وغير ذلك من الملفات الأساسية على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية ذات الإهتمام المشترك.

وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على "استمرار التواصل بين الجانبين للمزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة لبنان العليا".