عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيه درس وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل النواب: علي فياض، آلان عون، رازي الحاج، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، ميشال معوض، سجيع عطية، جميل السيد، وليام طوق، راجي السعد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، مارك ضو، فريد البستاتي، بلال عبد الله، ملحم خلف، ناصر جابر، وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد.
كما حضر: رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية عبد الحفيظ سوبرة، رئيس دائرة المتابعة والتحصيل في مديرية الواردات أحمد قاووق، رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي، ممثلا نقابة المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.
وأشار كنعان عقب الجلسة الى أن اللجنة "ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤ كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات".
وأعلن كنعان ان اللجنة "رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".
وتوقّع كنعان "إنهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع"، لافتاً الى أنه "بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل".
