أعلنت جمعية المصارف أن "احد عشر مصرفاً لبنانياً رفعت اليوم إلى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين إيلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها إلى مصرف لبنان لكي يتمكّن الأخير من تسديد التزاماته إلى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من إعادة أموال المودعين".

ولفتت في بيان إلى أن "المذكرة ارتكزت في حيثياتها على ميزانيات مصرف لبنان، وعلى نتائج التدقيق الجنائي الذي أصدرته الفاريز اند مارسال وعلى التدقيق المحاسبي الذي اصدرته اوليفر وايمن، بناء على طلب من الدولة اللبنانية. وبعد سرد مفصّل للطريقة التي أدّت الى تجميع الخسائر في مصرف لبنان، من خلال استخدام الدولة للأموال، وهي أموال المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان بارادتها، او بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها المركزي وهي مُلزمة للمصارف،

 لخّصت المصارف المُدّعية مطالبها بالنقاط الثلاث الاتية:
اولاً- مطالبة الدولة بتسديد دينها الى مصرف لبنان والبالغ حوالي 16 ملياراً و617 مليون دولار.

ثانياً- مطالبة الدولة بتسديد حوالي 51 ملياراً و302 مليون دولار، لتغطية خسائر مصرف لبنان الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020 تطبيقاً لقانون النقد والتسليف، سيما المادة 113 منه.

ثالثاً- تغطية زيادة العجز في مصرف لبنان عن السنتين 2021 و2022، من خلال اتباع طريقة الإحتساب التي اتبعتها الفاريز اند مارسال في تحديد الخسائر حتى العام 2020.

وألمحت المذكرة، بحسب البيان،  باللجوء إلى "مراجعة القضاء الإداري لإلزام الدولة اللبنانية تنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان، في حال عدم تجاوبها مع هذه المطالب".