أعلن وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد، أن المفوضية الأوروبية هددت هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظراً أحادياً على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وأشار إلى أن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لأنها تسببت في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.
وقال في بيان: "الآن تهدد المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني". وأشار إلى أن بودابست تلقت بالفعل رسالة من بروكسل بهذا الشأن.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية، في الواقع، تعمل على حساب كل دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحظر المفروض من دول أوروبا الوسطى يحمي السوق الأوروبية المشتركة بأكملها من المنتجات الأوكرانية، وتبذل الحكومة الهنغارية منذ فترة طويلة جهوداً ضد استيراد السلع الزراعية من أوكرانيا بأسعار مخفضة.
