رأى  البنك الدولي، الخميس، أن التصعيد في غزة سيتسبب بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، حيث تتزامن الأحداث في القطاع مع توتر كبير على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل.

وبيّن البنك أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.

وجاء في تقرير البنك الدولي "قبل تشرين الأول 2023، كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد – لأول مرة منذ عام 2018 – نمواً طفيفاً في عام 2023 بنسبة 0.2 بالمئة. ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقـق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".

لكنه أضاف أن "مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل باحتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفـاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6 بالمئة و -0.9 بالمئة وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".

ولفت البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت، منبّهًا من أن “اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية. فنظراً للتقلبات في قطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعاً".