لفتت "جمعية المستهلك" إلى أن "أعياد الميلاد ورأس السنة هي مناسبة للفرح والأمل بسنة جديدة، لكن ما يجري من حرب دمار وإبادة في غزة والجنوب اللبناني يدفعنا في جمعية المستهلك إلى أن نتمنى لشعوبنا الصمود في وجه المستعمر الإسرائيلي الذي حوّل منذ مئة عام المنطقة إلى ساحة مفتوحة للحروب والصراعات، كما نتمنى للبنان بناء الدولة العادلة وبعض الفرح لشعوبنا وللأطفال بشكل خاص".
 
وأضافت الجمعية في بيان: "في الوقت نفسه، تأبى الوقائع إلا أن تذكرنا بحالة البلاد المزرية. إعلان البنك الدولي عن حجم ارتفاع أسعار الغذاء في لبنان، بين أيلول 2022 وأيلول 2023، الذي وصل إلى 239 في المئة، يضع لبنان في المرتبة الثانية عالمياً بعد فنزويلا. نهاية عام 2022 بلغ سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة ليصل نهاية 2023 إلى معدل 89 الف ليرة. أي أنّ سعر المواد الغذائية ارتفع نحو خمسة أضعاف سعر صرف الدولار. ولو أضفنا معدل ارتفاع أسعار الغذاء العالمي بين 5 و 10 في المئة فهذا لن يغير شيئاً من واقع التضخم الكارثي في لبنان، خاصة وأن الغذاء يشكل العبء الأكبر للأكثرية الساحقة من السكان".

وتابع البيان: "منذ أكثر من أربع سنوات من الانهيار وأسعار الغذاء ترتفع بلا توقف وبشكل منفصل تماماً عن سعر صرف الدولار. إنه مؤشر عن فشل السلطة على كلّ الاصعدة: في السياسة والاقتصاد والاجتماع وتأمين الحد الأدنى من الخدمات، الحلول موجودة ومعروفة وقد شاركت جمعية المستهلك في طرحها في عشرات المناسبات، لكنّ فساد رجال السلطة كان دائماً يعطل كل الحلول.
 
مثال إعلان وزير الاقتصاد في أول آذار 2023 اعتماد الدولرة "لأنها تصب في مصلحة المستهلكين" يؤكد انفصال سلطة الطوائف عن الواقع وعن مصلحة اللبنانيين. لقد حذرت جمعية المستهلك آنذاك من هذا القرار الاعتباطي المنعزل عن أية معالجة شاملة، لأنه لن يخدم إلا التجار، خاصة وأنه سيؤدي إلى توسع الدولرة السائدة في السلع المستوردة، لتطال السلع المحلية والخدمات، وهذا ما حصل فعلاً.
 
اليوم بماذا ستجيب السلطة المستهلكين بعد أن وعدتهم بالمعجزات؟ من سيحاسب الحكومة والمصارف والحاكم سلامة وكل نظام الفساد الذي نهب البلاد؟ من سيؤمن لأكثر من 80 في المئة من سكان لبنان غذاءهم؟".
 
وختم البيان :"هي أسئلة تطرحها جمعية المستهلك على أحزاب الطوائف وعلى الدولة والمؤسسات والقضاء والإعلام الذين يستجدون، منذ تأسيس الكيان، الحلول من رعاتهم في الخارج.
 
أكثر من أربع سنوات مرت على الانهيار المصرفي والمالي وإفلاس المصارف. وقد منعت أحزاب الطوائف والمصارف المؤسسات التي تسيطر عليها (خاصة الحكومة، والمجلس النيابي، والقضاء) من اتخاذ أية قرارات لمعالجة الانهيار الشامل. في الوقت نفسه نشاهد كذب المؤسسات الدولية في ادعاءاتها بوجود قوانين ترعى المؤسسات المالية في العالم.

ألم يسكت البنك الدولي نفسه عن مخالفات الحاكم سلامة المحتفى به في بورصة نيويورك والحكومة عام 2016، عندما أخفى الجزء الأساسي من تقريره عن لبنان والذي كان يمكن أن يوقف الانهيار الشامل في حينه لو نُشِر؟ وماذا فعل صندوق النقد الدولي سوى الحرد من سياسيي لبنان؟ بئس السلطة وبئس أولياء الأمر الحاكمين".