أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً توضيحياً بشأن التغذية بالتيار الكهربائي وذكرت فيه جميع الإدارات والمؤسسات والمرافق الحيوية الأساسية بضرورة تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، وقالت: "إلحاقًا ببياني مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 13/12/2023، وتاريخ 19/12/2023، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أن الإنتاج الحراري الإجمالي الحالي لا يتعدى //150// ميغاواط، وهو بالإجمال من المجموعة الغازية الوحيدة الموضوعة في الخدمة في معمل الزهراني (من دون المجموعة البخارية الذي يتعذر تشغيلها في ظل عدم ثبات الشبكة الكهربائية وعدم استقرارها)، وذلك بنتيجة سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة منذ تاريخ 03/12/2023 بما يؤخّر في وتيرة استهلاك خزين مادة الغاز أويل الذي وصل إلى حدوده الدنيا وشارف على النفاد وتجنب بالتالي العتمة الشاملة".

وتابع البيان: "وحيث إن هذه القدرة الإنتاجية المتدنية جدًا ينتج عنها حكمًا صعوبات عديدة لتأمين ثبات الشبكة واستقرارها، والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن //1,000// ميغاواط، ما يهدد بانهيارها الشامل في أي لحظة، كما سبق وأفادت المؤسسة مرات عدة في بيانات إعلامية سابقة بهذا الخصوص، بحيث إنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد عن أربعة عشر (14) انقطاعًا عامًا (Blackouts) على كامل الأراضي اللبنانية (ما يؤثر أيضًا على سلامة تجهيزات المؤسسة)، الأمر الذي هو خارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان ومسؤوليتها بالكامل.
وحيث إن مؤسسة كهرباء لبنان تعمل في ظل ظروف تقنية صعبة جدًا لإبقاء التغذية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة قدر المستطاع للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون، والمرافق الأساسية الأخرى...)، بهدف عدم شلها بالكامل والدخول بالتالي في المحظور، وحيث إنه يتبين من خلال المعطيات الأخيرة أن موعد وصول القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الموردة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان التي كان من المفترض أن تصل بتاريخ ما بين 06-10/12/2023، بموجب المناقصة العمومية التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام، مترقب بتاريخ ما بين 30-31/12/2023، وبالتالي ستعمد المؤسسة إلى رفع التغذية الحرارية تدريجاً إلى حدود //520// ميغاواط، سرعان ما تصل ويتم تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المعنية".

وختمت: "تهيب وتناشد مؤسسة كهرباء لبنان جميع الإدارات والمؤسسات العامة مجددًا لا سيما المرافق الحيوية الأساسية منها في البلاد، ضرورة الإيفاء بالتزاماتها لجهة تسديد جميع فواتير الكهرباء ومستحقاتها المتراكمة والحالية لقاء استهلاكها التيار الكهربائي الذي تستمده بصورة منتظمة على مدار الساعة لتسيير شؤون البلاد".