أصدرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بياناً مشتركاً، أعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق تم "خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس، في ما خص الأجور وبدل النقل وقضى الاتفاق برفع بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة كل يوم عمل أسوة بالقطاع العام والبحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة".
وأوضح البيان أن "البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الاقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة".
وأعلن الطرفان "استمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع واتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية"، واتفقا على "وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الاتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني".