أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.

وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بشأن أدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.

وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هندياً للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلاً في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 كانون الأوّل "يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والإمتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في آب إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ كانون الاوّل 2022 كشفت عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة".